کد مطلب:1561 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:276

گنجینه کتابخانه » احکام و فقه »»» فهرست کتاب

مسایل متفرقه زکاة

1969- بنابر احتیاط موقعی كه گندم و جو را از كاه جدا می كنند و موقع خشك شدن خرما و انگور , انسان بـایـد زكـاة را به فقیر بدهد , یا از مال خود جدا كند , و زكاة طلا و نقره و گاو و گوسفند و شتر را بعد از تـمـام شدن ماه یازدهم باید به فقیر بدهد , یا از مال خود جدا نماید , ولی اگر منتظر فقیر معینی باشد , یا بخواهد به فقیری بدهد كه از جهتی برتری دارد , می تواند زكاة را جدا نكند.



1970- بـعـد از جدا كردن زكاة لازم نیست فورا آن را به مستحق بدهد ولی اگر به كسی كه می شود زكاة داد , دسترسی دارد , احتیاط مستحب آن است كه دادن زكاة را تاخیر نیندازد.



1971- كسی كه می تواند زكاة را به مستحق برساند , اگر ندهد و به واسطه كوتاهی كردن او از بین برود , باید عوض آن را بدهد.



1972- كـسـی كـه مـی تواند زكاة را به مستحق برساند , اگر زكاة را ندهد و بدون آن كه در نگهداری آن كـوتاهی كند از بین برود , چنانچه غرض صحیحی در تاخیر زكاة نداشته باید عوض آن را بدهد , ولی اگر غـرض صحیحی داشته مثلا فقیر معینی را در نظر داشته یا می خواسته تدریجا به فقرا برساند معلوم نیست كه ضامن باشد.



1973- اگـر زكـاة را از خود مال كنار بگذارد , می تواند در بقیه آن تصرف كند و اگر از مال دیگرش كنار بگذارد , می تواند در تمام مال تصرف نماید.



1974- انسان نمی تواند زكاتی را كه كنار گذاشته برای خود بردارد و چیز دیگری به جای آن بگذارد.



1975- اگر از زكاتی كه كنار گذاشته منفعتی حاصل شود , مثلا گوسفندی كه برای زكاة گذاشته بره بیاورد , مال فقیر است .



1976- اگـر موقعی كه زكاة را كنار می گذارد مستحقی حاضر باشد , بهتر است زكاة را به او بدهد , مگر كسی را در نظر داشته باشد , كه دادن زكاة به او از جهتی بهتر باشد.



1977- اگـر بدون اجازه حاكم شرع با مالی كه برای زكاة كنار گذاشته تجارت كند , و ضرر نماید , نباید چیزی از زكاة كم كند , ولی اگر منفعت كند , بنابر احتیاط لازم , باید آن را به مستحق بدهد.



1978- اگر پیش از آن كه زكاة بر او واجب شود , چیزی بابت زكاة به فقیر بدهد , زكاة حساب نمی شود , و بـعد از آن كه زكاة بر او واجب شد , اگر چیزی را كه به فقیر داده از بین نرفته باشد , و آن فقیر هم به فقر خود باقی باشد , می تواند چیزی را كه به او داده بابت زكاة حساب كند.



1979- فـقـیری كه می داند زكاة بر انسان واجب نشده , اگر چیزی بابت زكاة بگیرد , و پیش او تلف شود ضـامـن اسـت پس موقعی كه زكاة بر انسان واجب می شود , اگر آن فقیر به فقر خود باقی باشد , می تواند عوض چیزی را كه به او داده بابت زكاة حساب كند.



1980- فـقـیری كه نمی داند زكاة بر انسان واجب نشده اگر چیزی بابت زكاة بگیرد , و پیش او تلف شود , ضامن نیست و انسان نمی تواند عوض آن را بابت زكاة حساب كند.



1981- مستحب است زكاة گاو و گوسفند و شتر را به فقیرهای آبرومند بدهد , و در دادن زكاة , خویشان خـود را بـر دیـگـران , و اهل علم و كمال را بر غیر آنان و كسانی كه اهل سؤال نیستند , بر اهل سؤال مقدم بدارد , ولی اگر دادن زكاة به فقیری از جهت دیگری بهتر باشد , مستحب است زكاة را به او بدهد.



1982- بهتر است زكاة را آشكار , و صدقه مستحبی را مخفی بدهند.



1983- اگر در شهر كسی كه می خواهد زكاة بدهد مستحقی نباشد , و نتواند زكاة را به مصرف دیگری هم كـه بـرای آن معین شده برساند , چنانچه امید نداشته باشد كه بعدا مستحق پیدا كند , باید زكاة را به شهر دیگر ببرد و به مصرف زكاة برساند , و می تواند مخارج بردن به آن شهر را با اجازه حاكم شرع از زكاة بردارد , و اگر زكاة تلف شود ضامن نیست .



1984- اگـر در شـهر خودش مستحق پیدا شود , می تواند زكاة را به شهر دیگر ببرد , ولی مخارج بردن به آن شهر را باید از خودش بدهد و اگر زكاة تلف شود ضامن است مگر آن كه به امر حاكم شرع برده باشد.



1985- اجرت وزن كردن و پیمانه نمودن گندم و جو و كشمش و خرمایی را كه برای زكاة می دهد با خود او است .



1986- كسی كه 2 مثقال و 15 نخود نقره یا بیشتر از بابت زكاة بدهكار است بنابر احتیاط مستحب كمتر از 2 مثقال و 15 نخود نقره به یك فقیر ندهد , و نیز اگر غیر نقره چیز دیگری مثل گندم و جو بدهكار باشد , و قیمت آن به 2 مثقال و 15 نخود نقره برسد بنابر احتیاط مستحب به یك فقیر كمتر از آن ندهد.



1987- مكروه است انسان از مستحق در خواست كند كه زكاتی را كه از او گرفته به او بفروشد , ولی اگر مستحق بخواهد چیزی را كه گرفته بفروشد , بعد از آن كه به قیمت رساند , كسی كه زكاة را به او داده در خریدن آن بر دیگران مقدم است .



1988- اگـر شـك كـنـد زكاتی را كه بر او واجب بوده داده یا نه , و مال زكاة دار موجود باشد باید زكاة را بدهد , هر چند شك او برای زكاة سالهای پیش بوده باشد , و اگر عین تلف شده زكاتی بر او نیست هر چند از سال حاضر باشد.



1989- فـقـیـر نمی تواند , پیش از گرفتن زكاة او را به كمتر از مقدار آن صلح كند , یا چیزی را گرانتر از قیمت آن بابت زكاة قبول نماید.



و هـم چـنـین مالك نمی تواند زكاة را به مستحق داده و بر او شرط كند كه آن را به او برگرداند ولی اگر مـستحق پس از گرفتن زكاة راضی شود كه آن را به او برگرداند مانعی ندارد , مثلا كسی كه زكاة زیادی بدهكار است و فقیر شده و نمی تواند زكاة را بدهد , و حال توبه كرده اگر فقیر راضی شود زكاة او را بگیرد و به او ببخشد اشكال ندارد.



1990- انـسـان نمی تواند از سهم سبیل اللّه قرآن یا كتاب دینی یا كتاب دعا بخرد و وقف نماید , مگر آن كه مصلحت عامه اقتضای این كار را داشته باشد , و از حاكم شرع بنابر احتیاط لازم اجازه بگیرد.



1991- انـسـان نـمـی تواند از زكاة ملك بخرد , و بر اولاد خود یا بر كسانی كه مخارج آنان بر او واجب است وقف نماید كه عایدی آن را به مصرف مخارج خود برسانند.



1992- انسان می تواند برای رفتن به حج و زیارت و مانند اینها از سهم سبیل اللّه زكاة بگیرد , اگر چه فقیر نـبـاشـد , یا این كه به مقدار خرج سالش زكاة گرفته باشد , ولی این در صورتی است كه رفتن او به حج یا زیـارت و مـانـنـد اینها دارای منفعت عامه باشد , و بنابر احتیاط از حاكم شرع برای صرف زكاة در آن اذن بگیرد.



1993- اگـر مـالـك فـقیری را وكیل كند كه زكاة مال او را بدهد چنانچه آن فقیر احتمال بدهد كه قصد مـالك این بوده كه خود آن فقیر از زكاة برندارد , نمی تواند چیزی از آن را برای خودش بردارد و اگر یقین داشته باشد كه قصد مالك این نبوده , می تواند برای خودش هم بردارد.



1994- اگـر فـقـیـر شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره را بابت زكاة بگیرد , چنانچه شرطهایی كه برای واجب شدن زكاة گفته شد , در آنها جمع شود , باید زكاة آنها را بدهد.



1995- اگـر دو نفر در مالی كه زكاة آن واجب شده با هم شریك باشند , و یكی از آنها زكاة قسمت خود را بـدهد و بعد مال را تقسیم كنند , هر چند بداند شریكش زكاة سهم خود را نداده و بعدا نیز نمی دهد تصرف او در سهم خودش اشكال ندارد.



1996- كـسـی كـه خمس یا زكاة بدهكار است و كفاره و نذر و مانند اینها هم بر او واجب است و قرض هم دارد , چنانچه نتواند همه آنها را بدهد , اگر مالی كه خمس یا زكاة آن واجب شده , از بین نرفته باشد , باید خـمـس و زكـاة را بدهد , و اگر از بین رفته باشد , دادن زكاة و خمس و قرض بر دادن كفاره و نذر مقدم است .



1997- كسی كه خمس یا زكاة بدهكار است و حجة الاسلام بر او واجب است و قرض هم دارد , اگر بمیرد , و مال او برای همه آنها كافی نباشد , چنانچه مالی كه خمس و زكاة آن واجب شده , از بین نرفته باشد , باید خـمـس یـا زكـاة را بـدهند , و بقیه مال او را صرف ادای قرضش نمایند , و اگر مالی كه خمس و زكاة آن واجب شده از بین رفته باشد , باید مال او را صرف ادای قرضش بنمایند , و در صورتی كه چیزی باقی باشد , صرف حج كنند و اگر چیزی زیاد آمد , به خمس و زكاة قسمت نمایند.



1998- كـسـی كـه مشغول تحصیل علم است و اگر تحصیل نكند , می تواند برای معاش خود كسب كند , چـنـانچه تحصیل آن علم , واجب عینی باشد , می شود از سهم فقرا به او زكاة داد , و اگر تحصیل آن علم دارای مصلحت عامه باشد , زكاة دادن به او از سهم سبیل اللّه با اجازه حاكم شرع - بنابر احتیاط - جایز است , در غیر این دو صورت جایز نیست به او زكاة بدهند.